سرویس مد و لباس هنرآنلاین: حمایت از مسیر حرکت منابع انسانی و سایر ظرفیت‌های بخش خصوصی از مهم‌ترین رسالت‌های نهاد متولی دولتی در عرصه مد و لباس به شمار می‌رود تا جاییکه از لزوم تأمین زیرساخت‌های حرکتی تا تخصیص بودجه به طرح‌های پژوهشی می‌تواند در این حوزه، محل بحث بسیاری از جریانات مدیریتی کشور در سطوح کلان فرهنگی و هنری قرار گیرد.
بدون شک، تمامی فعالیت‌های فرهنگی و هنری حوزه مد و لباس به‌ویژه در سایه توجه و مشارکت جمعی از افراد متخصص و دغدغه‌مند در قالب انجمن‌ها، اگر در مسیری درست قرار گیرد و با تکیه‌بر پشتوانه‌های حمایتی بخش دولتی، فرصت ایجاد بسترهای فعالیتی در شرایط ایده‌آل فراهم آید، سیر حرکتی این مجموعه‌ها به سمت‌وسوی اشتغال‌زایی و کارآفرینی پیش رفته و از سویی دیگر، پشتوانه تحقیقاتی در راستای ایجاد استانداردهای لازم در تمامی بخش‌ها مهیا خواهد شد.
حال آنکه به طور مثال، ماهیت کاری انجمن‌ها به موضوعاتی همچون گرایش فرهنگی، هنری و صنفی به امر استانداردسازی، ساماندهی بنیه‌های موجود، کارآفرینی، آموزش و حمایت از کسب‌وکارهای ایجادشده باز می‌گردد در حالی که گذشته از موانع اقتصادی، تحلیل چرایی خطرپذیری این جریانات با وجود بار مالی سنگین در راستای شکل‌گیری به ویژه در پس بسیاری از بحران‌های غیرمترقبه همچون شیوع ویروس کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است.
انجمن‌ها فی‌نفسه تلاش می‌کنند به‌گونه‌ای اثربخش از تجربیات کارشناسان و افراد متخصص در زمینه توسعه و عملیاتی ساختن برنامه‌های موردنظر خود بهره گیرند و از همین رو با اخذ مجوزهای موردنیاز فعالیت از بخش دولتی، سیاست‌گذاری‌ها و در ادامه ریل‌گذاری‌ها به‌منظور اجرای برنامه‌های مدون را در دستور کار قرار می‌دهند.
به نظر می‌رسد تا به اینجای کار به‌جز تأمین هزینه‌های تخصیص فضا به آن جریان فرهنگی و هنری به‌منظور گرد هم آمدن جامعه کارشناس و متخصص حوزه مد و لباس در ارتباط با موضوعی خاص، بار مالی کلان دیگری پیش‌بینی نمی‌شود اما به‌محض آنکه این جریان فکری به مرحله عملیاتی شدن موضوعات نزدیک می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد و توسعه به ایجاد نظام مالی مشخص بازمی‌گردد و تجربه نشان می‌دهد چراغ بسیاری از فعالیت‌های مهم و ضروی کشور، درست در همین مرحله رو به کم‌سو شدن می‌گذارد که بخش مهمی از آن به نبود تسهیلات دولتی و حمایت‌های مالی از این جریانات بازمی‌گردد.
در چنین شرایطی به‌یک‌باره بخش خصوصی خود را عاری از حمایت دولت در راستای دریافت هرگونه مشوق ایجاد استقلال و خوداتکایی می‌بیند در حالی که هیچ کدام از مراجع و منابع اقتصادی کشور نیز حاضر به سرمایه‌گذاری برای پیشبرد اهداف فرهنگ و هنری نیستند.
به هر تقدیر توجه به مؤلفه‌های توسعه همه‌جانبه ازجمله تلاش همسو و پیگیرانه بخش دولتی به‌منظور رشد کمی و کیفی انجمن‌های فرهنگی و هنری عرصه مد و لباس ازجمله مسائل مهم در مقطع کنونی محسوب می‌شود؛ حال آنکه عرصه مد و لباس ازجمله مقولات فرهنگی، هنری و صنعتی به شمار می‌رود که با وجود دارا بودن سهم بسزا در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور به همت بخش خصوصی، نیازمند اجرای سیاست‌های ضدانحصاری و حمایتی دولت در باب فعالیت‌های دامنه‌دار و اثرگذار حوزه مد و لباس در بخش خصوصی است.