گروه سینمایی هنرآنلاین: خردادماه سال گذشته بود که مدیر کل دفتر نظارت بر تولید فیلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد صدور مجوز برای تولید سریال‌های نمایش خانگی به دلیل حجم زیاد تولید متوقف می‌شود. این مطلب از همان ابتدا سبب واکنش بسیاری از سینماگران شد. به‌گونه‌ای که این نقل‌قول را پیش‌زمینه‌ای برای کنار گذاشته شدن وزارت ارشاد از حوزه نظارت و صدور مجوز بر شبکه نمایش خانگی و ویاودیها معرفی کردند. در ادامه این پیش‌بینی محقق شد و ساترا که زیرمجموعه سازمان صداوسیماست، به عنوان نهاد ناظر بر محتوای صوت و تصویر فراگیر معرفی شد.
حال که تقریبا یک سال از مسئولیت نظارتی ساترا می‌گذرد، با استناد به اعتراض سازندگان آثار این حوزه می‌توان گفت تقریبا همه سریال‌های پرطرفدار شبکه نمایش خانگی از تیغ سانسور جان سالم در نبرده‌اند. به این ترتیب انتقادها به سانسور گسترده سریال‌های خانگی بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته است. پیرامون این موضوع و چالش‌های پیش روی آن با مهدی کوهیان، حقوقدان حوزه رسانه و تهیه‌کننده سینما به گفتگو پرداختیم.
در گذشته گفتگوهایی درباره اینکه چه کسی باید نهاد نظارتی شبکه نمایش خانگی و ویاودیها باشد داشتید و بارها به حق قانونی وزارت ارشاد در این موضوع اشاره کردید اما اکنون ساترا نهاد نظارتی شبکه نمایش خانگی است. آیا با استقرار دولت جدید و انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این وزارتخانه می‌تواند برای اینکه نهاد ناظر به بحث شبکه نمایش خانگی باشد، درخواست دهد و مجددا این مسئولیت را بر عهده گیرد؟
هنوز به لحاظ قانونی و حقوقی هیچ چیزی از وزارت ارشاد منفک نشده که این وزارتخانه بخواهد نسبت به آن اعتراض داشته باشد. همچنان از نظر حقوقی و قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانون اهداف در وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد است و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مسئولیت امور ویدیویی کشور بر عهده وزارت ارشاد است. هیچ چیزی در این زمینه به لحاظ قانونی تغییر نکرده است. تنها چیزی که تصویب شده، در قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده که یک قانون یک ساله است و با پایان یافتن سال جاری، در واقع آن حکم قانونی هم که به اصطلاح وظایفی را در حوزه نظارت بر مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی بر عهده ساترا گذاشته پایان می‌یابد. بنابراین هیچ چیز به طور دائمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا نشده که الان بخواهند به آن اعتراض کنند. وزارت ارشاد همچنان مسئول است و صلاحیت قانونی و حقوقی برای نظارت بر نمایش خانگی را در فضای مجازی و فضای فیزیکی دارد و می‌تواند نظارت خود را به شکل مدون، صحیح و درست اجرا کند.
اما اگر آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد و دخالت‌های ساترا در این امر منظور شماست، در واقع باید بگویم بله وزارت فرهنگ به عنوان مرجع ذی‌صلاح حقوقی و قانونی حتی می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند. محاکم قضایی ما می‌توانند در این زمینه ورود کنند و بر اساس اسناد و مدارک موجود و قوانین بالادستی و حتی نظرات مقام رهبری وارد شوند و ببینند حق با کدام‌یک از این دو نهاد حقوقی است. وزارت ارشاد می‌تواند به دادگاه مراجعه و در این زمینه تکلیف را مشخص کند.
باتوجه به توضیح شما درباره بعد قانونی ماجرا، نکته جالب توجه اعتراض نکردن وزارت ارشاد دولت قبل است. فکر می‌کنید چرا با توجه به اعتراض جمع بزرگی از فیلمسازان نسبت به سانسورهای ساترا، وزارت فرهنگ نسبت به این موضوع اعتراضی نکرد و به نوعی از حق قانونی خود عقب‌نشینی کرد؟
آن چیزی که در واقع رخ داد، خلع ید کردن وزارت فرهنگ بود. دیدیم که اجازه داده نشد وزارت ارشاد صلاحیت قانونی و حقوقی خود را اعمال کند. آسیب‌شناسی این موضوع می‌تواند بسیار کمک کند که چرا اصلا این اتفاق‌ها رخ داد. حتی در مورد ساترا هم این اتفاق‌ها در آینده رخ خواهد داد. برای اینکه دیگر دوره نظارت‌های پیشینی و اینکه کسی برای گرفتن مجوز به جایی مراجعه کند و در واقع اجازه ساخت یا پخش چیزی داده شود، گذشته است. شما فکر می‌کنید ساترا چند درصد محتوای فضای مجازی را پالایش می‌کند؟
در انبوهی از محتواهایی که در حال تولید شدن است و در فضای مجازی منتشر می‌شود، گردش مالی بسیاری به وجود می‌آید که هیچ نظارتی روی آنها نیست. باید مقداری واقع‌بینانه حرف بزنیم؛ مگر چند درصد از گردش مالی حوزه محتواهای فضای مجازی به سریال‌هایی که ساترا روی آنها نظارت می‌کند، تعلق دارد؟ من آماری دارم که نشان می‌دهد محتواهایی که به واسطه تبلیغ در سال گذشته در فضای مجازی خودشان را بروز دادند، گردش مالی حدود ۱۴ هزار میلیارد داشتند. این رقم بسیار بالایی است که می‌توان با گردش مالی سریال‌های نمایش خانگی مقایسه کرد. فکر کنم چیزی که از طرف ویاودیها اعلام شد حدود ۲ هزار میلیارد بود. یعنی ۷ برابر این مبلغ محتواهای دیگر تصویری هستند که در فضای مجازی گردش مالی ایجاد می‌کنند و هیچ نظارتی از طرف ساترا، وزارت ارشاد یا هیچ جای دیگری روی آنها نیست.
باتوجه به شرایطی که در حال حاضر با آن مواجهیم، فکر می‌کنید مشکل کجاست و چه راهکاری وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسش باید آسیب‌شناسی کنیم. فضای مجازی و اینترنت در حال رشد با فناوری روز است. بنابراین آن چیزی که فکر می‌کنم آسیب‌شناسی این ماجراست این است که وزارت ارشاد بر اساس روز پیش نرفته است. طرحی که وزیر ارشاد سابق به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داد و در روزهای آخری که در مجلس حاضر شد خبر آن را اعلام کرد این بود که نهاد ناظر بر شبکه نمایش خانگی در واقع یک نهاد فراقوه‌ای باشد که نمایندگان تمام قوا در آن باشند. به نوعی همان رگولاتوری که ما قبلا در مورد آن صحبت کردیم. این چیزی است که موضوع پایان‌نامه من در کارشناسی ارشد هم بوده است.
منظور این است که ما در مراجع و محافل دانشگاهی چند سال قبل از اینکه آقای وزیر این خبر را بدهد، در مباحث حقوقی به این نتیجه رسیده بودیم. وزارت ارشاد دیگر نمی‌تواند به این شکل نظارت را ادامه دهد و نیاز به یک رگولاتوری یا سازمان تنظیم‌گر دارد که باید متشکل از همه قوای حاکمیت باشد. یعنی هم قدرت قانون‌گذاری داشته باشد هم قابلیت اجرا و رسیدگی به تخلفات. این مدل‌های جدیدی است که سازمان‌های تنظیم‌گر در دنیا به کار گرفته‌اند. همان چیزی که در مصاحبه نماینده‌های مجلس می‌بینید که می‌گویند آن را می‌خواهیم؛ چیزی شبیه آف‌کام یا به عنوان مثال شورای سمعی و بصری فرانسه.
ما خیلی زودتر این راه را به آقایان پیشنهاد دادیم اما چون مقاومت بود، این بحث نظارت به‌روز نمی‌شد. ما دیدیم که وزارت ارشاد نتوانست خود را با رشد فناوری تطبیق دهد و در واقع دیگرانی وارد شدند و از این بلبشوی استفاده نکردن از راهکارهای جدید، استفاده و به هر حال ساترا را مطرح کردند. بنابراین فکر می‌کنم می‌شود آسیب‌شناسی کرد و دید مشکلاتی که وزارت فرهنگ و ارشاد در سال‌های گذشته داشت چه بود و چرا نمی‌تواند خود را با تحولات روز دنیا تطبیق دهد و با شناخت این موارد به ارائه راهکارهایی برسد.
در مجموع شبکه نمایش خانگی تا چه اندازه قابل نظارت است؟ آیا می‌توان سختگیری موجود در صداوسیما را در شبکه نمایش خانگی که با مخاطبانش زنده است اعمال کرد؟ نظارت روی آثار این حوزه چه مزایا و معایبی دارد؟
شاید در پاسخ به این سوال بتوانیم به یک بحث حقوقی اشاره کنیم. ساترا تمام استدلال حقوقی‌اش برای نظارت بر نمایش خانگی، فضای مجازی و به قول خودشان صوت و تصویر فراگیر، یک جمله از مقام رهبری است که در حکم اعضای شورای عالی مجازی قید کردند نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و تنظیم مقررات در اختیار سازمان صداوسیما باشد. اما باید بدانیم که این جمله برای سال ۹۴ است و رهبری در سال ۹۵-۹۶ سیاست‌های کلی برنامه شورای توسعه را ابلاغ کردند. وقتی ما به قانون برنامه ششم توسعه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم آنجا تصویب شده که دولت یعنی هم وزارت ارشاد هم سازمان صداوسیما باید مجوزها و تصدی‌گری‌هایشان را به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنند.
وقتی می‌گوییم مجوز یعنی همان نظارت و وقتی می‌گوییم تصدی‌گری یعنی اجرا. یعنی هم اجرا هم نظارت را ظرف یک سال باید به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار می‌کردند. می‌خواهم بگویم همان استددلال رهبری هم با آمدن سیاست کلی مؤخره بر آن قاعدتا تغییر کرده است که بر اساس آن صداوسیما و وزارت ارشاد حتی باید این نظارت را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند.
در پاسخ به سوال شما نیز باید بگویم در دنیا امروز اصولا اینگونه نظارت‌ها اصلا امکان‌پذیر نیست. مخصوصا در شبکه نمایش خانگی و فضای مجازی که شما مستقیما با یک فعالیت اقتصادی روبه‌رو هستید. وقتی به نام‌گذاری این چند سال نگاه می‌کنیم، در آنها کلماتی مانند حمایت از تولید، رفع موانع و پشتیبانی داریم. مگر می‌شود با این حجم از نظارت از سریال‌های خانگی انتظار داشته باشیم گردش مالی در این حوزه اتفاق بیفتد، شغل ایجاد شود و صادرات غیر نفتی داشته باشیم و محصولات فرهنگی خود را بتوانیم به کشورهای منطقه صادر کنیم؟ با نگاه تلویزیونی و نگاه صداوسیما این مهم امکان‌پذیر نیست. چرا که به این صورت سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نمی‌افتد. چون سرمایه‌گذار جایی می‌رود که بداند از لحاظ مالی می‌تواند سرمایه خودش را برگرداند و چند برابر آن سود ببرد.
وقتی سازمان صداوسیما و ساترا به این شکل می‌آیند و نظارت و سانسور را بر شبکه نمایش خانگی هم به همان روشی که در صداوسیما اعمال کرده (که آنجا هم مورد تردید و اشکال است) اعمال می‌کنند، چنین مهمی پدید نمی‌آید. البته من با شکل سانسور در صداوسیما هم مشکل دارم و از نظرم اشتباه است و سازمان حق این کار را ندارد. چرا که اصل ۱۷۵ قانون اساسی صراحتا اعلام می‌کند صداوسیما باید امکان آزادی بیان و تضارب افکار و استفاده همه گروه‌ها از این سازمان را فراهم کند. بنابراین در مورد سانسور در صداوسیما هم نکته‌هایی وجود دارد ولی با این حال سازمان صداوسیما نمی‌تواند با همان روشی که آنجا اعمال نظارت می‌کند، این شبکه را هم دستخوش آن نظارت‌ها قرار دهد و موجب فراری شدن سرمایه‌ها شود و بیکاری‌ها را گسترش دهد و رونق اقتصادی و رونق تولید در این بخش را دچار تزلزل کند.