خبرگزاری «هنرآنلاین»: تاریخ هر ملت و کشور آکنده است از حوادث تلخ و شیرین و خواسته و ناخواسته. سنگلاخ پرفراز و فرود تاریخ کشور ما نیز از پگاه مه‌آلود شادی انگیز و غم‌افزای بسیار دارد. چه روزهای زهرآگین ملی که در کنار ظفرمندیهای خوشایند و سرمستی از بادۀ عظمت و اقتدار صفحات ابلق کهنه کتاب تاریخ این مرزوبوم را رقم‌زده‌اند.
اما با همۀ اوج و حضیض‌ها که مردم و کشور ما در حافظۀ تاریخی خویش انباشته ما همچنان پابرجا و استوار به سیر پرشتاب خود در بستر زمانه ادامه می‌دهیم و سینۀ افق‌های روشن و درخشان آینده را آماج حرکت شتابندۀ خود گرفته‌ایم.
هفته دولت گذشت، هفته‌ای که در آن دولتمردان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به تشریح عملکرد و دستاوردهایشان در طول سال گذشته در عرصه‌های مختلف پرداختند.
سالی که پر از هیاهو و جنجال‌های مختلف بود و بی‌شک دراین‌بین عرصه «فرهنگ و هنر» سخت‌ترین سال خود را طی چهل سال اخیر پشت سر گذاشت. در این سال فتنه‌ای به راه افتاد که میدان اصلی آن «فرهنگ و هنر» بود و آشکارا دشمن این عرصه را آماج حملات خود قرار داد و تلاش داشت مردم و جریانات فرهنگی را مقابل هم قرار دهد.
بر کسی پوشیده نیست که عرصه فرهنگ در دولت پیشین دچار انفعال شدید و حتی بدون اغراق به‌کلی رهاشده بود و بی‌راه نیست اگر بگوییم شاید به‌واسطه آن انفعال و بی‌برنامگی بود که طی ماه‌های گذشته این عرصه سراسر ذیل شبکه نفوذ دشمن قرار گرفت.
به‌واسطه اهمیت موضوع گزارش حاضر تلاشی است برای نور روز تاباندن بر وضعیت «مدیریت فرهنگی کشور» در سالی که گذشت. در این گزارش بی آن که به سمت کمی‌سازی دستاوردها گام برداریم و پای اعداد و ارقام را به وسط بکشیم تلاش خواهیم کرد به واکاوی ایده‌های مرکزی این تحول مهم بپردازیم.
مردمی سازی فرهنگ
محمدمهدی اسماعیلی از همان روزهای ابتدایی با چالش‌های بسیاری روبرو بود؛ از تعطیلی فضاهای فرهنگی به‌واسطه اپیدمی کرونا تا تحریم خودخواسته‌ای که بعد از حوادث اخیر در دستور کار جریان شبه روشنفکری قرار گرفت. به‌طورکلی «جنگی شناختی» سراسر عرصه فرهنگ و هنر را فراگرفته بود و اگر به‌درستی مدیریت نمی‌شود می‌توانست آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کند.
در همان روزهای ابتدایی معرفی وزیر پیشنهادی فرهنگ به مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی با تأکید بر «مردمی سازی فرهنگ» در برنامه پیشنهادی خود نوشت: «مردمی بودن دولت زمانی محقق می‌شود که فرهنگ مردمی شود. در حقیقت این فرهنگ است که باید مردم را به میدان بیاورد.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در طرح اولیه‌ای که از برنامه‌هایش به مجلس ارائه کرد رویکرد کلان وزارتخانه خود را «گفتمان سازی از هویت ایرانی- اسلامی» اعلام کرد و در رویکرد سیاسی خود بر نظارت، حمایت، هدایت و پرهیز از مداخله مستقیم و بی‌جا تأکید داشت.
پرهیز از نگاه ابزاری به فرهنگ، پرهیز از نگاه جزیره‌ای، پرهیز از مرکزگرایی و...درنهایت تأکید چندباره بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی از نکات مهمی بود که وزیر فرهنگ با تمرکز بر آن‌ها مسیر سخت خود را آغاز کرد.
اسماعیلی هفته گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی به تشریح دستاوردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سال گذشته پرداخت. وزیر فرهنگ در بخشی از سخنان خود با اشاره به حوادث سال پیش گفت: «سال گذشته در انتهای شهریور درگیر یک فتنه فرهنگی شدیم و همه جریان رسانه‌ای دشمن و تروریسم رسانه‌ای حمله کردند. تحریم برنامه‌های فرهنگی و هنری، یک نوع عربده‌کشی و تهدیدات عملی بود و اجازه نمی‌دادند فضای فرهنگ و هنر شکل بگیرد.»
در میان این هیاهوهای رسانه‌ای اما عرصه فرهنگ و هنر، رونق کم‌نظیری را پشت سر گذاشت. برگزاری نسبتاً باکیفیت جشنواره‌های هنری فجر، برگزاری باشکوه نمایشگاه کتاب، شکستن رکورد فروش سینماهای کشور، خودکفایی در تولید کاغذ، توجه ویژه به بیمه درمانی و معیشت و مسکن هنرمندان، از دستاوردهایی مهمی بود که می‌توان بدانها اشاره کرد.
در کنار این رویدادها و موضوعات، در سطحی کلان‌تر می‌توان به برنامه‌هایی چون اجرای طرح «آموزش هنر برای همه» با تمرکز بر مناطق محروم و کمتر برخوردار، توسعه اقتصاد هنر و کسب‌وکارهای فرهنگی و هنری، صیانت از هنرهای ملی، بومی و محلی، احیا و عملیاتی کردن نظام استاد-شاگردی، راه‌اندازی قرارگاه‌های فرهنگی در راستای تقویت فرهنگ عمومی کشور، تشکیل شورای عالی سینما، تدوین و تصویب «برنامه اجرایی اقتصاد فرهنگ» و تشکیل «توسعه کسب‌وکارهای فرهنگی و تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق فرهنگی»، راه‌اندازی و فعال‌سازی دبیرخانه «شورای فرا سازمانی توسعه صادرات محصولات فرهنگی و هنری»، تدوین اسناد مهم در حوزه فرهنگ و هنر ازجمله: مؤلفه‌های سبک پوشش اسلامی ایرانی، سند ملی موسیقی، سند ملی هنرهای تجسمی، لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ و هنر و... پرداخت. این‌ها تنها گوشه‌ای از اقداماتی است که می‌توان همه آن‌ها را به‌پای مدیریت دکتر اسماعیلی نوشت.
فرهنگ‌سازی یا فرهنگ‌پروری؟
در جوامع امروزی مقوله فرهنگ نیز مثل بسیاری امور دیگر جز با برنامهریزیهای دقیق مبتنی بر مطالعات کارشناسانه و نیز با حمایت‌های نهادهای قدرتمند جامعه ازجمله دولت سامان نمی‌یابد. اشتباه است اگر گمان ببریم حوزه گسترده و حساس فرهنگ کمتر از تولید روغن نباتی یا صادرات خشکبار و... نیاز به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و صرف هزینه دارد. این گمان در خوش‌بینانه‌ترین حالت بی‌شک ناشی از ناآشنایی با فرهنگ و ابعاد و شعاع تأثیر آن در جامعه است.
در تاریخ کشور ما نمونه‌های متعددی را می‌توان از حمایت‌های مؤثر و سامانمند دولت و دیوان از اهل فرهنگ و ادب و دانش برشمرد. کم نبوده‌اند سلاطین وزیران دانش‌دوست و فرهنگ‌پروری، چون صاحب بن عباد یا سلطان حسین بایقرا که در حمایت از فعالیت‌های علمی، هنری و ادبی نخبگان فرهنگی و صاحبان ذوق و اندیشه کوشیده‌اند و به این لحاظ از معاصران و هم‌ترازان خویش پیشی جسته و به رقابت برخیزند.
به‌طورکلی رابطه فرهنگ و دستگاه دیوانی را صرفاً نباید در صله‌ای که حاکمی به شاعری مدیحه‌سرا می‌پرداخت منحصر دانست بلکه تأسیس و حمایت مالی مدارس و دانشگاه‌ها، اعزاز و اکرام دانشمندان و ارباب هنر و نیز راه‌اندازی کتابخانه‌ها و دارالحکمه‌ها ازجمله خدمات مثبت دولت‌های فرهنگ‌پرور بوده است. این‌گونه خدمات در قاموس امروز به اختصاص بودجه برای ارتقای سطح جشنواره‌های هنری و یا تولید و خریداری آثار هنری و ایجاد فرصت‌های شغلی به نخبگان هنری ترجمان می‌یابد.
تاریخ چهل سال گذشتۀ سینما و ادبیات دولتی حکایت از آن دارد که اختصاص یارانه‌های کلان به فیلم‌سازان یا شعرا و نویسندگان خودی و خالی کردن عرصه از رقیب برای ایشان با ابزار ممیزی و امثال آن هیچ‌گاه منجر به تولید اثر درجۀ دوم نیز نشده است.
ازاین‌رو وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی طی دو سال گذشته با توزیع عادلانه و بی‌طرفانۀ امکانات و ارائه خدمات مختلف اعم از اطلاعاتی، مالی و... و نیز ایجاد هماهنگی میان نهادها و مؤسسات مختلف فرهنگی به‌درستی توانست نقش یک مرکز خدمات فرهنگی را ایفا نماید و شاید از همین رو است که وزیر فرهنگ در آخرین نشست تلویزیونی خود، حتی از تغییر نام این وزارتخانه سخن به میان آورده است.
بااین‌همه در سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها در مواردی که ممکن بود مرزهای قانونی درنوردیده شود و یا آن هنگام که بخشی از دارایی فرهنگی ملی درخطر آسیب قرار می‌گرفت، وارد عرصه شد و به انجام مسؤولیت تاریخی خودپرداخت.
همگانی کردن هنر و توجه ویژه به اقتصاد هنر ایرانی اسلامی
بسیاری از جامعه‌شناس‌ها به‌درستی بر نقش کانونی دولت در زنجیره تولید اثر، ساخت و پرداخت و نیز پذیرش آن از سوی مخاطب پا می‌فشرند. واقعیت هم این است که فارغ از شیوه مداخله (تنظیم قواعد مالکیت هنری، پشتیبانی رسمی، ممیزی و...)، چارچوب‌بندی حقوقی و سیاسی هرگونه کردار هنری و فرهنگی بر عهده دولت است. حتی عدم‌مداخله نسبی را می‌توان شکلی از دخالت غیرمستقیم دانست.
«نقطه عطف بزرگ» مدیریت فرهنگی کشور در دو سال اخیر توجه به سنتهای دیرینه تاریخی کشور و همگانی کردن هنر بوده است. ازاین‌رو سه هدف اصلی در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی فرهنگی کشور کاملاً مشهود بوده است: دسترسی همه مردم ایران به فرهنگ مشروع، درخشش میراث فرهنگی ایرانی اسلامی و کمک به آفرینش آثار.
شاید بتوان بر اساس همین رویکرد ایده «دولت زیبایی‌شناختی» را به کاربرد. مراد از این اصطلاح فلسفه کنش(و مداخله) فرهنگی است که می‌خواهد هنر و فرهنگ را از رهگذر دسترسی مردم (که در قالب مخاطب هستند) به آثار هنری را دموکراتیزه کند؛ یعنی هنر که خود امری جمعی است را به خاستگاه اصلی‌اش برگرداند و آن را دسترس‌پذیر و همگانی کند. درواقع در این رویکرد هدف فقط آموزش مردم نیست. بلکه فراهم کردن شرایطی است برای دسترسی آن‌ها به تولیدات هنری، البته آثار عالمانه‌ای که به فرهنگ فاخر ایرانی اسلامی تعلق دارند.
بی‌شک توجه به این رویکرد سه‌گانه، توسعه همکاری با فعالین فرهنگی و اقتصادی (طبق اصل 44 قانون اساسی) را در پی خواهد داشت و می‌تواند به رونق بازار و اقتصاد هنرهای ایرانی اسلامی نیز کمک شایانی کند.
بازار به‌مثابه فضایی که در آن کالاها دادوستد می‌شوند، نهادی است پیچیده که نه حاکمیت و نه هنرمندان نمی‌توانند نادیده‌اش بگیرند. این بازار است که بر اساس قواعد و هنجارهای خاص تعیین می‌کند آثار چگونه در جهان اجتماعی به گردش درآیند. بدین ترتیب، به یک معنا کلید کامیابی و به رسمیت شناخته شدن آثار هنری در دست بازار است و در ساختارها و سازمان‌دهی بازار است که حرفه هنر شکل می‌گیرد ( یا از میان می‌رود).
بازگشت به ارزش‌ها و عدالت فرهنگی
هر جامعه و قوم و ملت برای خود ارزش‌ها، سنن و آدابی دارد که در طول تاریخ حیات آن و بر اساس تجربه‌های درازمدت و به اقتضاء ضرورت‌ها پدید آمده و استوارشده‌اند.
ارزش‌های دینی، اعتقادی، اخلاقی، ملی و سیاسی که چونان قوانین غیر مکتوب در میان افراد یک جامعه پذیرفته‌شده‌اند به‌مثابه شخصیت و روح قومی رفتارهای جمعی و فردی را در جامعه شکل داده و تنظیم می‌کنند. در برابر سنن و ارزش‌ها که به‌مقتضای ضرورت‌های همگانی و پایدار و برای حفظ مصالح حیاتی ملت‌ها و جوامع پدید آمده‌اند، به‌تناسب شرایط و موقعیت‌ها روش‌های متغیر و متفاوتی اتخاذ می‌شود که جهت اصلی آن معطوف به همان ارزش‌های ماندگاراست.
ازآنجاکه جامعه و پدیده‌های اجتماعی در بستر زمان سیال و متحول‌اند خواه‌ناخواه برای حفظ ارزش‌ها در مسیر تحولات اجتماعی بایست روش‌های تازه و متناسب با شرایط متفاوت را برگزید. نگاهی به مجموعه فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو سال مدیریت دکتر اسماعیلی نشان داد که فرهنگ و جریان‌های فرهنگی با صورت‌جلسات عده‌ای سیاست پیشه و دولتمرد رسمیت نمی‌یابد و با بخشنامه یا تصویب و تنفیذ نیز گسترش پیدا نمی‌کند.
این شیوه مدیریت نشان داد که دخالت دولت در امور فرهنگی می‌بایست به‌صورت شفاف و صرفاً از طریق قانون باشد و به‌اصطلاح دولت تنها می‌باید به برنامه‌ریزی کلان در باب فرهنگ و حمایت از فرهنگ‌سازان بپردازد و این حمایت‌ها نیز لزوماً نباید به‌صورت مستقیم و به شکل یارانه باشد.
آشکارا تأکید بر قانون‌گرایی، تمرکز بر شعار عدالت فرهنگی، توجه به حاشیه‌ها و دوری از مرکزگرایی در تمامی عرصه‌های فرهنگی هنری قوت گرفته است. ازاین‌رو وزارت فرهنگ طی دو سال اخیر با عبور از شیوه‌های مدیریت پیشین، در راستای شعار تحول و عدالت محوری دولت سیزدهم پا در مسیر تازه‌ای گذاشته که بی‌شک می‌تواند در مدت‌زمانی کوتاه به اعتلای هنری ایرانی اسلامی بینجامد.
هادی امینی