به گزارش هنر آنلاین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه، ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی سه ساله لایحه عفاف و حجاب با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند. بر اساس یکی از بندهای این لایحه جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی الزامی است. همچنین ساترا مکلف شده است تا سیاستها و مقررات تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار را برای تأمین اهداف این قانون ظرف مدت سه ماه در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت بر آنها تهیه و ابلاغ کند.
هفته گذشته خبری منتشر شد که شورای نگهبان اعلام کرده است که ابهاماتی در خصوص اساسنامه سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) وجود دارد که باید این ابهامات برطرف شود.
محمدصادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا درباره ایراد وارد شده از سوی شورای نگهبان در خصوص اساسنامه ساترا گفت: سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حقیقت معاونت تخصصی سازمان صداوسیما برای انجام دادن تکالیف قانونی سازمان در حوزه حمایت و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی است و از صداوسیما استقلال سازمانی ندارد، به همین دلیل در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سالهای قبل برای تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر نام سازمان صداوسیما قید شده بود، لذا ابهام وارد شده از سوی شورای نگهبان به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی بر ذکر نام ساترا بوده است که با درج نام سازمان صداوسیما به جای نام ساترا این مشکل حل خواهد شد.
وی با اشاره به برخی قوانین قبلی مجلس شورای اسلامی که در آنها از ساترا نام برده شده است، تاکید کرد: در قوانین قبلی مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نام ساترا یا سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر صداوسیما درج شده بود، اما در جریان تصویب لایحه عفاف و حجاب نمایندگان مجلس نام ساترا را مستقل از صداوسیما ذکر کردند که این امر باعث ایجاد ابهام شد، چون اگر ساترا از صداوسیما مستقل میشد باید اساسنامه جداگانهای میداشت.