سرویس معماری هنرآنلاین: به‌هرحال، باوجود رکود در بازار، همچنان املاکِ ساخته‌شده، طیف مشخصی از درخواست‌ها را به نیت حفظ ارزش دارایی، جذب کرده است. از سوی دیگر، دومینویِ افزایشِ قیمت‌ها، در کنارِ گران شدن مصالح اساسی ساختمانی همچون فولاد و به‌ویژه میلگرد، افزایش طبیعی دستمزدها را به دنبال آورده است. کرایه حمل، کرایه به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین ساختمانی( لودر، جرثقیل و ...)، به‌گونه‌ای در حال پیشروی است که انجام عملیات سفت‌کاری(که ازلحاظ هزینه‌ای، قسمت قابل‌تحمل‌تری است) را برای پیمانکاران، با مشکل تأمین مالی مواجه کرده است. قسمت بعدی در ساخت‌وساز نیز، یعنی عملیات نازک‌کاری که ذاتاً به‌واسطه هزینه‌های خرید و نصب سنگ، کاشی، سرامیک، سرویس‌های بهداشتی، شیرآلات، تأسیسات مکانیکی، برقی و آسانسور، بخش پرهزینه‌تری است، با افزایش شدید قیمت روبه‌رو است. در حالت طبیعی اگر مرحله سفت‌کاری ۴۰% هزینه ساختمانی را شامل می‌شد، مرحله نازک‌کاری، ۶۰% بقیه هزینه احداث را دربرمی گرفت. اما امروز با افزایش شتابناک قیمت اقلام پیش‌گفته از یک‌سو، و تأخیر در انجام تعهدات تحویل به‌موقع آن‌ها، از سوی دیگر، هزینه‌های متربط در ساخت‌وساز را، به شکلی غیرقابل‌پیش‌بینی بزرگ کرده و این نسبت را، به هم زده است. پر بی‌راه نیست با چاشنی نا مدیریت‌های متداول جزیره‌ای برای بازاریابی و فروش در شرکت‌های تأمین‌کننده بخش صنعت ساختمان، روند موجود، همچنان به صورتی غیرقابل‌کنترل ادامه یابد. چراکه عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده بخش بازار ساختمان و مسکن، هر یک جداگانه، چاره نجات کسب‌وکار خود را، مطابق جریان عمومی، در افزایش قیمت‌ها جستجو می‌کنند. شیوه‌های منفعت جویانِ اختصاصیِ واحدهایِ تأمین صنعت ساختمان، شرایط گرانی فعلی را دامن زده، کار پیمانکاران ساختمانی را دشوار، معیشت کارگران و عوامل فنی خدماتی بخش را متأثر، بازار را متلاطم و درنهایت این موضوع بیش‌ازپیش سبب شده تا دسترسی مردم را برای رفع نیازشان به مسکن، دشوارتر کند. در کنار سودجویی عوامل فرصت‌طلب در شرایط بازار متأثر از تحریم‌ها، آنچه هست، بحران نگرانی اجتماعیِ حفظ ارزش دارایی‌ها است. اما شیوه حاضر در مقابله با این بحران، نگرشی کاملاً شخصی و غیراجتماعی است. طبیعی است که در مقابله با بحران‌های این‌چنینی، دولت‌ها و نهادهای عمومی باید دست‌به‌کار شوند و با اقدامات مقتدرانه، شرایط را تحت کنترل درآورند. ساده‌ترین روشی که ممکن است به ذهن خطور کند شاید، اعطای تسهیلات بانکی برای ساخت‌وساز باشد اما با شرایط فعلی هرگونه تزریق سنتی تسهیلات به بخش عمومی ساخت‌وساز، به دلیل آنکه تقاضای خرید اقلام گران را تقویت می‌کند، عملاً جز تشدیدگرانی در قیمت تمام‌شده محصول نهایی، اثر مثبت دیگری نخواهد داشت. پس چه باید کرد؟
راه‌حل پیشنهادی، شناسایی و مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین صنعت ساختمان است. زنجیره تأمین صنعت ساختمان، همان عناصر تأمین‌کننده مصالح، خدمات و تجهیزات ساختمانی هستند که در حال حاضر به‌صورت مستقل، منافع کسب‌وکار خود را پیگیری می‌کنند. صنعت ساختمان به دلیل ماهیت پروژه‌ای و محدودیت زمانی دوران ساخت، بنا به ادعای بعضی از محققان قابلیت یکپارچه‌سازی طولانی‌مدت را ندارد. چراکه سازندگان و پیمانکاران در محدوده زمانی مشخصی که همان زمان اجرای یک پروژه خاص است، اعضای زنجیره تأمین خود را شناسایی کرده و با آنان ارتباط دارند. درصورتی‌که برای پروژه‌های بعدی نیز با تعدادی از اعضای این زنجیره در تماس کاری باشند، باز در بهترین حالت، زنجیره تأمین خاص پیمانکاری خود را شناسایی کرده‌اند. اما زنجیره تأمین یکپارچه صنعت ساختمان و مسکن، هنوز شکل نگرفته و نمی‌تواند در کاهش هزینه‌های ساختمانی کارساز باشد. دولت و بانک عامل در این صنعت، یعنی بانک مسکن، اگر به یکپارچگی این زنجیره تأمین صنعت توجه کرده و ضمن شناسایی عوامل ایجاد یکپارچگی، آن‌ها را در مدیریت جریان مالی زنجیره مذکور، به کار گیرند می‌توانند تا حدود زیادی موجب کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز در کشور شوند. سابقه مشابه در ایجاد یکپارچگی مستقیم در زنجیره تأمین صنعت ساختمان، در مطالعه عملکرد بانک رهنی ایران در پیش از انقلاب قابل‌بررسی است. آنچه از مطالعه به دست می‌آید این است که بانک مذکور که مبدأ تشکیل بانک مسکن در سال‌های بعد از انقلاب است، در گذشته با ایجاد و حمایت از عناصر تشکیل‌دهنده زنجیره تأمین صنعت ساختمان و مسکن، نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید مسکن ارزان و مجموعه‌های مسکونی در مناطق شهری داشته است. احداث کارخانه‌های آهک، مشارکت در سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های سیمان، احداث کارخانه آجر ماشینی، صنایع چوبی و دیگر مصالح ساختمانی، آموزش مهندسان ساختمانی با اعزام به خارج از کشور، جذب متخصصان و مهندسان برای تجهیز دفاتر فنی و طراحی معماری ساختمانی و ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، ازجمله فعالیت‌هایی بود که بانک رهنی، مصرانه پیگیری کرده و به‌نوعی یک زنجیره تأمین صنعت یکپارچه را عملاً در زمان خود خلق کرده بود. از نتایج عملکرد بانک رهنی می‌توان، مجتمع‌های مسکونی چهارصد دستگاه و سایر مجموعه‌های مشابه آن را در تهران و شهرستان‌ها نام برد. مجموعه‌های یادشده به‌واسطه یکپارچگی ایجادشده در مدیریت تأمین مالی و هدایت نسبتاً هماهنگ عوامل تولیدی، طراحی، فنی و اجرایی، محصولات ساختمانی باکیفیت و مناسبی را به شهروندان ارائه کردند. نکته‌ای که لازم است اینجا توضیح داده شود این است که: شرح موارد فوق فقط بررسی تجربه یک ادغام عمودی در همراهی بین سیستم بانکی و صنعت در زمان گذشته بوده و طبیعتاً از نظر نگارنده، در حال حاضر منطقی نیست که بانک دولتی مسکن، شروع به خرید، احداث کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی کند. اما امروز هم می‌شود با بررسی تجربیات گذشته، تلاش برای به هنگام سازی شیوه یکپارچه‌سازی را در دستور کار قرارداد و با افزودن هوشمندانه عامل پیونددهنده جریان اطلاعاتی موردنیاز صنعت، از طریق ایجاد بانک‌های اطلاعاتی درون صنفی و درون زنجیره‌ای و عامل تسهیل‌کننده جریان مالی بین اجزای زنجیره تأمین، شیوه ناکارآمد طرح نجات کسب‌وکار اختصاصی جاری را، به راهکارهای رونق‌بخش در حوزه کسب‌وکار ساختمان و مسکن رهنمون ساخت. در شیوه نوین گردآوری عناصر زنجیره تأمین صنعت ساختمان و مسکن، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی، شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری، انبوه‌سازان، شرکت‌های مهندسی مشاور، تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات و تأسیسات مکانیکی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات و تأسیسات برقی، دفاتر مهندسی، سازمان نظام‌مهندسی، جامعه مهندسان، شهرداری‌ها، بنگاه‌های معاملات ملکی، شرکت‌های تعاونی مسکن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایتاً مردم، نیز به‌عنوانِ مصرف‌کنندگان اصلی و هم به‌عنوان سرمایه‌گذار و صاحبان سهام سرمایه‌گذاری بخش مسکن، همگی باید موردتوجه قرار گیرند. با توجه به وسعت زنجیره تأمین این صنعت بزرگ و کارآفرین، نقش عنصر بانک عامل، بسیار تعیین‌کننده، پیونددهنده و حیاتی است. عنصری که می‌تواند عامل یکپارچگی زنجیره تأمین صنعت ساختمان و مسکن باشد.
محمد امیر کرامت؛ محقق دوره دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی