سرویس مد و لباس هنرآنلاین: از چند سال پیشطرح ساماندهی مد و لباس از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و در نهایت این طرح تبدیل به قانون شد.
بر این اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شد تا به این مسئله ورود کرده که پس از تصویب یک قانون دبیرخانهای نیز با عنوان مد و لباس در این وزارتخانه تأسیس شد.
قانون ساماندهی مد و لباس با مواد و تبصرههایی به رشته تحریر درآمد که در ادامه به آن اشاره میشود:
ماده١- به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز از مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کار گروهی (کمیتهای) متشکل از یک نفر نماینده تامالاختیار از یک نفر نماینده تامالختیار از هر کدام از وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزشوپرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامهریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.
تبصره- مصوبات این کارگروه (کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
ماده ٢- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفاند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کارگروه (کمیته) یاد شده در ماده (١) این قانون را تــشویق و ترغیــب و تبلیــغ نماینــد و در جهت پرهـیز از تبلیـغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی – اسلامی اهتمام جدی بورزنـد.
ماده ٣- وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی مکـلــف اسـت بــا همکــاری وزارت بازرگــانی جهت تبــادل فرهنــگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره ملــی، منطقهای و بینالمللی با محوریــت معــرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسلامی برگزار نماید.
ماده٤- طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی – اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنـعتی خواهد بود.
ماده ٥- وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچهها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی مد و لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ٦- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٧٢ و اصـلاحات بعدی آن، عوارض گمـرکـی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهـم گـردد.
ماده ٧- وزارتخانههای تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفاند در تأسـیس تعاونی، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیـلات دولـتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بــر الگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره –تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایــای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه (کمیته) یادشده در ماده (١) این قانون خواهد بود.
تبصره ٢- بانکها ملزوم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وامهای خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده ٨- وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.
ماده ٩- کلیه دستگاههای دولتی مکلفاند از بودجه سنواتی ردیفهای خدماتی رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده ١٠- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفاند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رسالههای تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند.
ماده ١١- آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط تهیه و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوازدهم دیماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٠/١٠/١٣٨٥ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
اکنون و با گذشت 10 سال از تصویب قانون فوق، گزارشهایی از عملکرد دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس از سوی کارشناسان مد و لباس در اداره کل ارشاد استانهای مختلف کشور منتشر شده است که طی روزهای آتی و تا پیش از آغاز ششمین جشنواره مد و لباس فجر، این گزارشها در صفحه مد و لباس هنرآنلاین منتشر خواهد شد.