گروه مد و لباس هنرآنلاین: واژه خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک جریان اقتصادی است زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد گردید.
این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته‌شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
پس از تصویب قانون ساماندهی مد و لباس کشور و شکل‌گیری کارگروهی در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف کلانی همچون حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، این شائبه در میان بسیاری از فعالان این عرصه به وجود آمد که ازاین‌پس، حوزه مد و لباس کشور با گرفتن رنگ و بوی دولتی به خود بسیاری از جریانات را از شکل و سیاق گذشته خود خارج کرده و به‌واسطه بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی ممکن است روند حرکتی فعالان با مشکلاتی مواجه شود.
این در حالی بود که تجربه خیلی زود نشان داد که تصویب این قانون و ورود رویکرد دولتی به مدیریت این بخش، بسترهای حمایتی از فعالان به‌ویژه در بخش‌های هنری موضوع را فراهم آورده و زمینه را به‌منظور گسترش و تعمیق روابط هنرمندان این حوزه با سایر بخش‌های آموزشی و صنعتی مهیا خواهد ساخت.
در این میان، حمایت‌های مادی و معنوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از خانه‌های مد و مزون‌ها و همچنین تأکید و توجه به امر شکل‌گیری مؤسسات هنری تک منظوره و یا چندمنظوره با رویکرد توسعه فعالیت‌های عرصه مد و لباس ازجمله اقدامات مثال‌زدنی در این بخش‌ها بود.
کارگروه به‌عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح، اقدام به ارائه مجوز تأسیس خانه مد یا مزون به علاقه‌مندان و افراد و گروه‌های رزومه دار در حوزه مد و لباس کرد و از این مسیر امکان فعالیت در قالب فعالیت‌های خانگی، فعالیت در حوزه طراحی و تولید محصولات حوزه مد و لباس، امکان اخذ شناسه شیما برای آثار طراحی و تولیدشده، امکان دریافت گواهی مالکیت ثبت اثر، استفاده از بیمه هنرمندان، امکان حضور در رویدادهای مختلف هنری مد و لباس در سراسر کشور، امکان ثبت برند و لوگو، کمک به تجاری‌سازی محصولات، ایجاد ارتباط مستقیم با طراحان و تولیدکنندگان، حمایت مادی و معنوی از خانه‌های مد برتر و فعال و امکان حضور در دوره‌های آموزشی رایگان برای بسیاری فراهم آمد.
همچنین سامانه و صفحه‌ای به‌منظور دریافت مجوز تأسیس مؤسسه تک منظوره فرهنگی و هنری با رویکرد فعالیت در حوزه مد و لباس در صفحه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وجود آمد و درنتیجه بسیاری از هنرمندان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی، هنری و به‌ویژه آموزشی در عرصه مد و لباس با دریافت این مجوز و البته در سایه نظارت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، رویدادهای متنوعی را از برپایی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها گرفته تا برپایی دوره‌های آموزشی متنوع و گوناگون به سرانجام رساندند.
حال‌آنکه این روند تا به اکنون ادامه داشته هرچند که به دلیل شیوع ویروس کرونا، بخش اعظمی از فعالیت‌های جریان دولتی و خصوصی در حوزه مد و لباس متوقف شدند و به‌ویژه در زمینه‌های آموزشی، بازار بسیاری از مؤسسات آموزشی رو به رکود گذاشت.
به‌هرروی تجربه نشان داد که ورود جریان خصوصی‌سازی به ابعاد فرهنگی و هنری چرخه مد و لباس کشور در سایه اعتماد به هنرمندان و دغدغه‌مندان به این عرصه و همچنین تعامل مطلوب این بخش‌ها با دولت ثمرات بسیاری به دنبال داشت حال‌آنکه برگزاری رویدادهایی همچون جشنواره مد و لباس فجر از سوی نهاد دولتی، فرصت و بسترهای هم‌افزایی هر چه بیشتر میان بخش‌های خصوصی فعال در این عرصه را طی سالیان متمادی فراهم آورد.
نکته حائز اهمیت در امر خصوصی‌سازی، ایجاد فرصت‌های رقابتی میان فعالان بخش‌های مختلف بود و از جامعه طراحان گرفته تا تولیدکنندگان و صاحبان برند، تلاش کردند هرکدام به سهم خود نقش بسزایی در روند روبه‌پیشرفت هنر صنعت مد و لباس کشور در دهه اخیر ایفا کنند.