سرویس مد و لباس هنرآنلاین: بیش از 10 سال پیش قانون ساماندهی مد و لباس کشور روی میز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دولتمردان قرار گرفت و بر اساس یک تبصره عنوان شد که مصوبات کارگروهی متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل‌اجرا خواهد بود.
این بدان معنا بود که بخش عمده و قابل‌توجهی از فعالیت‌های حوزه مد و لباس کشور باید در سایه نظارت و حمایت بخشی دولتی در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سرانجام رسد.
هر چند در سال‌های اخیر و حداقل در دهه 90، این روند به شکل جدی توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در ذیل معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شد.
اما درست زمانی که جریان مد و لباس کشور روی غلتک افتاد و فعالان این عرصه دریافتد که در لوای تمهیدات و اقدامات حمایتی کارگروه به پیشبرد و پیشرفت جریانات مد و لباس کشور کمک کنند، ناگهان یک تغییر مدیریتی و تبع آن تغییر برخی سیاست‌های اجرایی سبب شد که شکلی از رکود در حوزه مد و لباس به یکباره نمایان شود.
همین چند وقت پیش بود که موضوع ارائه مجوز در برپایی نمایشگاه‌های مد و لباس که البته جنبه تجاری داشتند از حیطه وظایف کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برداشته شد و خبر رسید: مهدی سیف‌جمالی سرپرست دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشوردر تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ طی نامه‌ای به تمام مدیران کل و سرپرست‌های ادارات کل ارشاد استان‌های کشور اعلام کرد که دیگر مجوز برگزاری فعالیت‌های مد و لباس که صرفاً جنبه تجاری و فروش دارد توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ارائه نمی‌شود.
مشروح این ابلاغیه به شرح زیر بود:
"به اطلاع می‌رساند در جهت اجرای مفاد قانون ساماندهی مد و لباس اسلامی ایرانی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و مصوبات کارگروه مربوطه و به‌منظور رویه قانونی ثابت در صدور مجوز، فعالیت و نحوه نظارت بر جشنواره یا نمایشگاه‌های مد و لباس ایرانی اسلامی و افزایش سطح کیفی و محتوایی آن، اعطا مجوز برگزاری فعالیت‌های مد و لباس که صرفاً جنبه تجاری و فروش داشته و در قالب برگزاری ایونت صورت گرفته است، خارج از چارچوب مجوزهای قانونی بوده و متقاضیان جهت اخذ مجوز فروش می‌بایست از مراجع ذیصلاح همانند؛ وزارت صمت، اتحادیه اصناف و پوشاک اقدام لازم را به عمل آورند."
و اما نکته قابل‌تأمل در پس این رخداد آنکه به نظر می‌رسد نه‌تنها کمیت فعالیت‌های مد و لباس کاهش نیافته باشد که این جریان سبب شد تا بسیاری از فعالان حوزه مد و لباس طی یک ماه اخیر در گفت‌وگو با خبرنگار مد و لباس هنرآنلاین از موضوعات متعددی همچون رونق مجدد فعالیت‌های زیرزمینی یا انجام برخی کلاه‌برداری‌ها در شرایط رکود برپایی رویدادهای دارای مجوز و ناظر ابراز نگرانی کنند.
در حقیقت به نظر می‌رسد سخت‌گیری در ارائه مجوز فعالیت‌های نمایشگاهی حوزه مد و لباس نه‌تنها دستاوردی ندارد بلکه به رونق فعالیت‌های زیرزمینی منتج می‌شود.
به هر حال، باید منتظر ماند و دید که در آستانه برپایی مهم‌ترین جریان مد و لباس کشور یعنی نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، مدیران و مسئولان چه تمهیداتی برای خروج از رکود و جلب نظر، توجه و اعتماد دوباره جمعیت فعال عرصه مد وطنی به چرخه هنری و صنعتی مد و لباس خواهند اندیشید.
البته در روزهای اخیر، خبری مبنی بر برگزاری نخستین نشست هم‌اندیشی حجت‌الاسلام مهدی سیف‌جمالی سرپرست کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با همراهی معدودی از طراحان و تولیدکنندگان صنعت مد و لباس برگزار شده که البته مشروحی از آن در اختیار هیچ‌یک از رسانه‌ها قرار نگرفته با این همه امید است پس از مدتی تنفس در فضای مسکوت مد و لباس، به زودی شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم.