سرویس مد و لباس هنرآنلاین: بسیاری از بخش‌های صنعتی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم با چالش افزایش تحریم‌ها موجه می‌شوند و در این بین معضل افزایش تحریم‌ها متوجه تأمین مواد اولیه برای صنایع نساجی و پوشاک می‌شود.
طی سال‌های اخیر و به شکل مداوم هزینه‌های تولید پارچه و لباس افزایش یافته و بخشی از مواد اولیه مانند خوراک پتروشیمی‌ها و مواد اولیه‌ای که توسط دولت تأمین می‌شود، با افزایش نرخ همراه شده که این موضوع منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصولات برندها می‌شود.
و اما طی روزهای اخیر اقدامات از سوی نهادهای مختلف جهت ایجاد زمینه لازم برای جلوگیری از مشکلات افزایش تحریم‌ها انجام گرفته که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به اقدام مشترک انجمن‌های نساجی کشور برای حل معضل تأمین مواد اولیه اشاره کرد.
این اقدام در قالب نامه‌ای به شخص مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته و مراتب نگرانی صنعتگران حوزه پوشاک را منعکس کرده است.
متن نامه به شرح زیر است و باید منتظر اقدامات عاجل شخص وزیر و همکارانش در راستای رفع این نگرانی باشیم.
"بسمه تعالی
جناب آقای دکتر شریعتمداری
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
موضوع: وضعیت فوق بحرانی در صنایع نساجی و پوشاک کشور
با سلام، احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات حضرت‌عالی و مجموعه آن وزارتخانه که در راستای منویات مقام معظم رهبری می‌باشد و با آغاز به کار دولت یازدهم با مشارکت دادن تشکل‌های بخش خصوصی در سیاست گذاری‌ها و تصمیم سازیها اقدامات چشم گیری به منظور حمایت از تولیدات ملی شکل گرفته بود و شرایط لازم برای بهبود محیط کسب و کار را نیز فراهم آورده بود به استحضار می‌رساند بی ثباتی نرخ ارز از ماه گذشته موجب ایجاد التهابات ویرانگر در زنجیره ارزش از تأمین مواد اولیه تا تولید محصول نهایی در این صنعت شده است.
با عنایت به اینکه محصول نهایی صنعت نساجی به عنوان مهمترین مواد اولیه صنعت پوشاک محسوب می‌گردد زمانی می‌تواند در این فرایند تأمین کنند نیاز صنعت پوشاک و همپوشانی مناسبی برای آن داشته باشد که خود در تأمین مواد اولیه دچار مشکل نباشد.
متاسفانه در شرایط فعلی کلیه تولید کنندگان این صنعت "نساجی" در تأمین مواد اولیه دچار شرایط بسیار بحرانی هستند و در صورت ادامه این وضعیت کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی این صنعت بزودی از ادامه فعالیت و تولید باز خواهند ماند.
لذا طی بررسی و ارزیابی‌های انجام شده و اخذ گزارش از اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با این صنعت در سراسر کشور، حاکی از این است که شرایط از مرحله بحرانی خارج و ادامه آن نه تنها تبعات منفی و اسفباری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت بلکه بر بی ثباتی سیاسی نیز تأثیر گذار خواهد بود.
فلذا این انجمن که طی نامه شماره 1653/ن/95 مورخه 95/01/21 جهت پیشگیری از ورود به مرحله بحرانی درخواست اعلام وضعیت فوق العاده در این صنعت را نموده بود مجدداً " با کسب نظر از کلیه تشکل‌ها که در نظر سنجی این انجمن پیرامون موضوع مذکور اعلام نظر نموده‌اند درخواست رسیدگی فوری و فوق العاده به وضعیت موجود برای حل معضل تأمین مواد اولیه را دارد و برای تحقق آن پیشنهاد می‌گردد فرایند تأمین مواد اولیه را به تعاونی‌های تأمین نیاز انجمن‌ها و تشکل‌ها واگذار نمایند تا ضمن جلوگیری از احتکار و حذف واسطه‌ها بتوانیم وضعیت تأمین مواد اولیه را با مشارکت دادن تشکل‌های بخش خصوصی ساماندهی نماییم."