سرویس مد و لباس هنرآنلاین: دستگاههای متعددی به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی واسلامی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک به سمت محصولات ایرانی را بر عهده دارند.
وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور در کنار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از جمله این بخشها هستند.
اما وزارت کشور نیز به تازگی توجه خود را به این عرصه معطوف کرده و شخص وزیر در آخرین اظهاراتش ضمن تأکید بر لزوم حمایت جدیتر دستگاهها از تولید پوشاک ایرانی اسلامی، اعلام کرده است که دولت آمادگی دارد برای تولید و عرضه پوشاک ایرانی و اسلامی تسهیلات ویژه پرداخت کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نود و نهمین جلسه شورای اجتماعی کشور اظهاراتی داشته که نشان از عزم جرم این دستگاه اجرای برای حمایت هر چه بهتر و بیشتر از پوشاک اسلامی ایرانی دارد.
او دراینباره گفت: این موضوع فرهنگی که بخشی از آن به مسائل اعتقادی برمیگردد، به اقدامات مبنایی، دقیق و مداوم با در نظر گرفتن جنبههای تشویقی همراه با اقناع سازی، همکاری و وفاق نیاز دارد.
رحمانی فضلی در ادامه افزود: از سوی دیگر انجام وظیفه و تکلیف همراه با اعتقاد، باور و گرایش دل و قلب توسط خود فرد صورت میگیرد، لذا در گام نخست باید اعتقاد و ایمان داشته باشیم این موضوع را بر اساس تکالیف قانونی و شرعی که داریم پیگیری و ترویج کنیم. همچنین با ایجاد مشوقهایی باید انگیزه بیشتری هم در افراد به وجود بیاوریم.
قائم مقام رئیس شورای اجتماعی کشور با بیان اینکه این سازمان اجرای مصوبات را پیگیری جدی کند، تصریح کرد: برنامه جامع و تقسیم کار ملی که در گذشته وجود داشته کماکان وجود دارد لذا با توجه به گذشت زمان و ایجاد شرایط متفاوت در جامعه باید از دستگاهها نظرخواهی صورت گیرد تا بر اساس شرایط جدید یک بازنگری در این برنامه جامع و تقسیم کار ملی صورت پذیرد.
رحمانی فضلی بیان داشت: از سوی دیگر در اجرای این برنامه ضمانت اجرایی دیده نشده که باید در بازنگری جدید به این مسئله توجه شود. ظرف یک ماه آینده نسبت به جمع بندی نهایی در این خصوص اقدام شود تا آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنیم.
وزیر کشور با اشاره به اقدامات وسیع دشمنان در زمینه فرهنگی و ترویج اقدامات تضاد با فرهنگ اسلامی تأکید کرد: حرکت بر خلاف این جریان عظیم بین المللی کار بسیار سختی است بنابراین باید نهایت تلاش خودمون کنیم و نباید ناامید شویم.
رحمانی فضلی با تاکید بر لزوم حمایت جدی دستگاهها از تولید پوشاک ایرانی و اسلامی بیان کرد: در الگوسازی باید سلیقه مردم، قوانین شرعی و عادی در نظر گرفته شود، همچنین در تولید پوشاک اسلامی اقدامات خوبی صورت گرفته که باید با تمهیدات ویژه تأثیرپذیری آن را در جامعه بیشتر کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: در همین زمینه دولت آمادگی دارد که در تولید و فروش و عرضه پوشاک ایرانی - اسلامی تسهیلات مختلف پرداخت کند، همچنین این آمادگی وجود دارد که در زمینه عرضه و فروش پوشاک ایرانی اسلامی نسبت به ارائه تسهیلات ویژه اقدام شود.
رحمانی فضلی از سازمان امور اجتماعی کشور خواست ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاهها بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد.
وزیر کشور یادآور شد: در حوزه اجماع سازی بین مسئولان در مسائل فرهنگی و اجتماعی باید روشهای عملی آن را بیابیم، مهمترین محور اجماع سازی و همگرایی قانون است، زیرا در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... همواره دیدگاههای مختلفی وجود دارد، لذا اگر در این زمینه قانون داشته باشیم همه موظف هستند قانون را اجرا کنند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: دستگاههایی مانند آموزش و پرورش و دانشگاهها که در حوزه فرهنگی و اجتماعی نقش کلیدی دارند، باید با برنامههای عملی اثرگذاری بیشتری را در حوزه فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند.
وزیر کشور ادامه داد: سازمان صدا و سیما تأثیر بالاتری بین سایر دستگاهها در ترویج مسائل فرهنگی و اجتماعی و ... به خصوص در زمینه فرهنگ سازی دارد، بنابراین این سازمان باید جدیتر از گذشته در حوزه مسائل اجتماعی به خصوص موضوع عفاف و حجاب اقدام کند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: همچنین حوزههای علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان متولیان ترویج و استحکام اعتقادات و فرهنگ مردم باید گامهای اساسیتری در این خصوص بردارند.
رحمانی فضلی گفت: با اقناع سازی، اقدامات فرهنگی، اهمیت دادن بر همگرایی، همکاری، دل جوانان را به دست آوردن، انجام آموزشهای لازم و فرهنگ سازی میتوانیم در مسئله عفاف و حجاب تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.
وزیر کشور بر لزوم توقف اقدامات مخرب در مسئله حجاب تاکید کرد و اظهارداشت: تشکیل کارگروه ملی در حوزه عفاف، حجاب و خانواده مورد پیشنهاد قرار گرفت. این کارگروه ملی در سازمان امور اجتماعی تشکیل شود و هر سه ماه گزارش گیری از دستگاهها داشته و روند اجرای کار را بررسی کند.
رحمانی فضلی بیان داشت: مسئله حجاب یک مسئله علمی است و باید از نظرات جامعه شناسان، علما و فضلا، روانشناسان و افراد صاحب نظراستفاده کرد تا بتوان تحلیل محتوا داشته و بر اساس آن برنامه ریزی عملی و کاربردی کنیم.
وزیر کشور تاکید کرد: نباید کاری کنیم تا بازخورد نارضایتی و ناکارآمدی در حوزههای اداری و ... علائم خود را در جاهای دیگر نشان دهد.
رحمانی فضلی یادآور شد: برخورد فیزیکی با کسانی که در منظر عمومی اقدامات ناهنجارانه میکنند، مناسب نیست، بلکه باید آنان احضار و تخلفشان تفهیم شود و به نسبت جرم و تخلفی که انجام داده با این افراد برخورد قانونی شود.
وزیر کشور از سازمان برنامه و بودجه خواست ردیفهای بودجه تمامی دستگاهها در حوزه آسیبهای اجتماعی را استخراج، بررسی و هر سه ماه گزارش این هزینهها را به سازمان امور اجتماعی ارائه کند.
وی بیان کرد: تعداد سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه عفاف و حجاب کم هستند که با توجه به اینکه مسئله حجاب مسئلهای اجتماعی است و باید از طریق اجتماعی به آن پاسخ دهیم، ارائه مجوز به سازمانهای مردمنهاد متقاضی فعالیت در حوزه عفاف و حجاب تسهیل شود هرچند تنها ارائه مجوز کافی نیست و باید نسبت به توانمند سازی و ایجاد گفتمان دقیق بین این جی اوها اقدام کرد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: کسانی که به صورت تشکیلاتی و سازماندهی شده با اقدامات مخرب در حوزه عفاف و حجاب مرتکب تخلف میشوند، باید نیروی انتظامی با آنها برخورد کند.
وزیر کشور عنوان داشت: همچنین با کسانی که اقدام به کشف حجاب در خودرو، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم و اقدامات از این قبیل که طبق قانون تخلف به شمار میروند، میکنند؛ باید به طور مناسب این موارد تخلف به آنها تفهیم شده و طبق قانون برخورد شود.
رحمانی فضلی با تاکید بر لزوم حمایت جدی از تولید پوشاک ایرانی اسلامی گفت: شهرداریها موظف خواهند بود که به این تولید کنندگان در عرضه و فروش محصولاتشان در ارائه نمایشگاهها تسهیلات ویژه در نظر بگیرند و این آمادگی وجود دارد که در صورت ارائه طرح مناسب با بررسی آن بتوانیم این مسیر را تسهیل کنیم.
وزیر کشور لزوم توجه به پوششهای محلی و بومی را بسیار ضروری دانست و افزود: پوششهای محلی جلوههای زیبا از فرهنگهای مختلف در اقصی نقاط کشورمان به شمار میروند که باید استفاده از پوششهای محلی را در استانها مجدداً احیا کنیم.
رحمانی فضلی یادآور شد: همگرایی و همکاری دستگاهها در حوزه اجتماعی نسبت به گذشته بهتر شده و اقدامات دستگاهها در این زمینه مشهود و قابل قبول است.