به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با حضور در شورای اجتماعی کشور گزارشی از عملکرد سالهای اخیر این کارگروه در زمینه مد و لباس ارائه کرد.
این شورا که به ریاست وزیر کشور و حضور نمایندگان و مسئولان تعداد زیادی از دستگاهها مانند قوه قضائیه، صدا و سیما، مرکز زنان و امور خانواده، نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون شورای فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار نمود مسئولیت رصد و برنامهریزی و سیاستگذاری امور اجتماعی کشور را بر عهده دارد.
در این جلسه حمید قبادی گزارشی از روند همکاری اتحادیهها و انجمنهای صنفی مرتبط اقدامات صورت گرفته در بخشهای مختلف مانند سبک زندگی ایرانی اسلامی و طراحی مستمر هنرمندان، برگزاری جشنوارهها و رویدادهای ملی و استانی و عفاف و حجاب و همایشها و نمایشگاهها و هویت بخشی به فعالیتها و راه اندازی موسسات مد و لباس، پایگاههای اطلاع رسانی مد و معرفی مراکز عرضه لباس ایرانی و اسلامی، مجوز مزونها و اعطای نشان مالکیت و صدور بیش از ۲۵۰۰۰ نشان شیما، تدوین آئین نامههای تخصصی و همچنین اقدامات انجام شده در زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای ایرانی و فرهنگسازی، استفاده از محصولات ایرانی را ارائه کرد.
همچنین قبادی با اشاره به تشویق مردم و طراحان و تولیدکنندگان داخلی به کالای ایرانی اجرای موفق اعطای نشان با افتخار ساخت ایران را اعلام و بیان کرد در سال جاری تعداد این مراکز به ۲۰ هزار واحد خواهد رسید. قبادی در ادامه به حضور فعالان مد و لباس در ۱۰ رویداد بین المللی اشاره و از ظرفیتهای بالای اینها یاد کرد. قبادی در بخش پایانی به برنامههای سال ۹۷ و همچنین مشکلات و موانع موجود در پیش روی فعالان این حوزه مانند کاربردی سازی آثار و مشارکت بیشتر اتحادیهها در تصمیمات عمومی و ملی کشور به حمایت بانکها از وامهای مرتبط و ارزان قیمت، راه اندازی موسسات تخصصی و مجتمعهای تخصصی ایرانی، ضرورت برخود بیشتر با قاچاق، بازنگری سرفصلهای درسی، حمایتهای تبلیغاتی توضیح دارد و ضرورتهای اجرای کامل قانون ساماندهی مد و لباس تاکید و اشاره کرد.
اجرای کامل قانون مستلزم برطرف ساختن موانع در پیش رو است. قبادی اعلام داشت که کلیات این برنامه و موانع و مشکلات در قالب سندی تقدیم این شورا می شود.