به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی، پس از انتشار خبری درباره قرارداد تطبیق کتاب با ضوابط نشر با یک موسسه خصوصی و بازنشر آن در فضای مجازی توضیحات ذیل در این باره ارائه می‌شود:
فعالیت‌های نظارت بر کتاب و نشر یک امر نظارتی است و بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امر نظارت از وظایف حاکمیتی است و به موجب تبصره ماده ۲۴ همان قانون امور حاکمیتی قابل واگذاری نیست، بر این اساس بدیهی است که علی‌القاعده بررسی کتاب از جمله امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست.
اما امور اجرایی و اداری آن می‌تواند به موجب ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار شود. بر اساس این قانون امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام می شود که بر اساس بند ۲ همین ماده خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از جمله این امور است.
در همین راستا این وزارتخانه برای این که بتواند نظارت بر حوزه نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون استخدام در دستگاه اجرایی و فربه کردن دولت به نحو احسن انجام دهد امور اجرایی و اداری این حوزه را از طریق قرار داد به یک موسسه واگذار کرده است. به موجب همین قرارداد امر بررسی و تطبیق بر اساس ضوابط نشر و ابلاغیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون، تحت نظارت معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام می شود.
بر این اساس نظارت بر کتاب و نشر بر خلاف تفسیر و برداشت صورت گرفته خصوصی سازی نشده بلکه امور اجرایی و اداری آن به موجب قرارداد به موسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر به عنوان یکی از موسسات ارائه دهنده خدمات و در ارتباط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است.