به گزارش هنرآنلاین، در پی آن از سوی جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدیر عامل خانه سینما برای حضور در شورای هنر و گفتگو پیرامون سند ملی سینما دعوت به عمل آمد ، که ایشان نیز به نمایندگی از سوی خانه سینما روز دوشنبه هشتم مرداد 1403 در آن جلسه حاضر شدند، از آنجا که تنها بخش بسیار کوتاهی از سخنان آقای دهکردی به صورت خبری منعکس شد ، که احتمال شائبه تناقض نظرات هیئت رئیسه و مدیر عامل خانه سینما را به ذهن منتقل می‌کرد ، از آقای دهکردی موضوع را جویا شدیم و ایشان اینچنین توضیح دادند :

« بنده در ابتدای حرف‌هایم وظیفه اخلاقی دانستم که از دعوتم تشکر کنم ، همچنین از جناب وزیر و دوستانی که در جلسه حضور داشتن تشکر کردم ، و به اهمیت کلی اسناد این‌چنینی هم اشاره کردم ، اما در ادامه ، گله‌مندی خانه سینما را از این‌که در هیچ بخشی از تدوین و نگارش از آنها دعوت نشده ابراز کردم و توضیح دادم که صاحبان اصلی سینما صنوف و دست‌اندرکاران هستند ، و دوستان در هیئت رئیسه نسبت به این پیش نویس انتقادات و دیدگاه‌ها و سئوالاتی دارند و همچنین اشاره کردم که سند ، چیزی نیست که بشود عجولانه از آن عبور کرد به خاطر اینکه کلمه کلمه‌‌اش اهمیت بسیار زیادی دارد ، بعدهم از طرف هیئت رئیسه خانه سینما گفتم که انتظار داریم نمایندگانی از طرف گروه نویسندگان متن پیش‌نویس دیداری با اعضای هیئت رئیسه خانه سینما داشته باشند ، که البته بلافاصله هم با نظر مثبت و دستور جناب وزیر در همان جلسه برای چهارشنبه دهم مرداد قرار مشترک گذاشته شد.

روابط عمومی خانه سینما لازم می‌داند توضیح دهد که جلسه مذکور در موعد مقرردر حضور دو نفر نماینده از سوی شورای هنر ، هیئت رئیسه و مشاورین حقوقی خانه سینما، انجام پذیرفت.

پس از گفت وگو و تبادل نظر مفصل مقرر شد که خانه سینما نظر مکتوب خود را ارائه دهند.

هیئت رئیسه خانه سینما نیز پس از بررسی تمامی جوانب ، دیدگاه و نظر خود را بشرح ذیل به حضور جناب وزیر و شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان سینمایی ارسال کردند.

«هیأت رئیسه خانه سینما به نمایندگی از جامعه اصناف سینمای ایران پس از مطالعه و بررسی متن پیشنهادی با سرنام «سند ملی سینما » اعلام می دارد که با کلیات این پیش نویس کاملا مخالف است و از انگیزه های تنظیم کنندگان این سند ابراز شگفتی کرده است. دلایل این مخالفت را بدین شرح اعلام می کند.

۱) از مطالعه این پیش نویس چنین بر می آید که تنظیم کنندگان کوشیده اند تا به هر چه دولتی تر کردن سینما دست یازند. و دستورالعملی برای نهادهای دولتی تهیه کرده اند و هیچ حقوقی را برای هنرمندان و بخش خصوصی قائل نشده اند . رویکردی که به حکم تجارب بشری نامیمون و شکست خورده، در جای جای این پیش نویس قابل مشاهده است که هدف نه تسهیل و تشویق به خلاقیت و نوآوری که ویژگی نخستین تنظیم گری در سپهر هنر به شمار می رود، بلکه کوشیده شده تا به کنترل و محدود کردن بیشتر امکان خلاقیت و کنش هنری هنرمندان بیانجامد.

۲) تفویض تصویب مقررات و ضوابط و آیین نامه های فیلمسازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی که ماموریت آن نه تقنین و تصویب مقررات و آیین نامه، بلکه سیاست گزاری و تنظیم اسناد بالا دستی است، نشان از ناآگاهی از بدیهیات حقوقی و مآلا بسته تر کردن امکان تغییر مقررات بر اساس مقتضیات معاصر است. با عنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ مبنی بر غیر قابل دادخواهی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این مهم دو چندان معنا می یابد.( با چشم پوشی از نظرات حقوقدانان که آن مصوبه مجلس را در تعارض با اصل ۱۷۷قانون اساسی، می دانند)

۳) بنظر می رسد در متن پیشنهادی، تنظیم کنندگان به عمد کوشیده اند تا از جایگاه قانونی جامعه اصناف سینمای ایران(خانه سینما) بمنظور گریز از هر گونه مشارکت و پاسخگویی، چشم پوشی کنند و عملا بر خلاف اهداف پیش بینی شده فرهنگی و هنری دربرنامه افق ۲۰ ساله کشور و قانون اساسی است زیرا برای کاهش و حذف تدریجی تصدی گری دولت و تقویت بخش خصوصی که باید به رشد و اعتلای بخش خصوصی بیانجامد تلاشی نشده است و بلعکس سند پیشنهادی به حذف بخش خصوصی و تشکل¬های مردم نهاد نظر دارد.

۴) پیش نویس سند تنظیم شده بر خلاف نامش فاقد مولفه های یک سند ملی است چرا که برای تنظیم چنین سندی رعایت مولفه های زیر ضروری بنظر می رسد:

۴-۱- سند ملی به معنای تنظیم چشم انداز با تحولات انسانی و فنآوری با رویکرد تنظیم گری ملی و نه صرفا حکومتی است.

۴-۲- سند ملی یعنی باور و اعتماد به مسئولیت پذیری شهروندان و در این بخش یعنی باور به هنرمندان و نه تعبیه ابزار بیش کنترلی و اعمال نظارت پیشینی.

۴-۳- سند ملی در بردارنده گزاره های تسهیل‌گری و مشوق خلاقیت و نوآوری است و نه انباشت احکام محدودیت ساز و تحکمی.

۴-۴-سند ملی را با اشتراک آرای صاحبنظران و نمایندگان نهاد صنفی مردمی آن عرصه تنظیم می کنند نه صرفا با کارشناسان اداری.

درپایان بار دیگر جامعه اصناف سینمای ایران صریحا مخالفت خود را با پیش نویس سند ملی سینما اعلام می¬کند، همچنین خانه سینما بر اساس وظیفه ذاتی خود می تواند به اتکای اندیشه ی جمعی صنوف مختلف سینمائی و با دقت نظر و کارشناسی های لازم با در نظر گرفتن زمان کافی پیش نویسی را تهیه و به اطلاع برساند. »