گروه رادیو و تلویزیون هنرآنلاین: ساترا از ابتدای تاسیسش تاکنون، هیچ روز بدون تلاطمی را تجربه نکرده است. از زمانی که نمایش خانگی در ایران متولد و ضرورت یک نهاد تنظیم‌گر صوت وتصویر فراگیر حس شد و صداوسیما از ساختاری جدید به نام ساترا رونمایی کرد، کشمکش‌های موافقان و مخالفان واگذاری نمایش خانگی به صداوسیما آغاز شد. پس از آن انتقادات به آنچه در نمایش خانگی می‌بینیم این مسیر پرتلاطم را ادامه داد و هنوز هم که هنوز است، خلاء قانونی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مورد بحث است. ابهام شورای نگهبان در خصوص نام ساترا در لایحه عفاف و حجاب، به این موضوع بار دیگر دامن زد و سبب شد به سراغ محمدصادق افراسیابی معاون امور کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا برویم و از او درباره جایگاه قانونی ساترا بپرسیم.
هنرآنلاین: چندی پیش بود که شورای نگهبان ایرادی به لایحه عفاف و حجاب وارد کرد که اساسنامه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر روشن نیست و ابهاماتی دارد. اساسا ما در قوانین موجود نیز نامی از ساترا نداریم. درباره این خلاء قانونی کمی توضیح دهید و بگویید ساترا امروز از منظر قانونی در چه جایگاهی ایستاده است.
افراسیابی: شاید تصور کنیم اسم سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در هیچ قانونی نیامده در حالیکه این اشتباه است و در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -که به تایید شورای نگهبان هم رسیده- اسم این سازمان را می‌بینیم؛ اما مساله اینجاست که نام این سازمان در آن قانون به چه شکلی آمده است؟ اینجاست که مشخص میشود چرا این ابهام برای شورای نگهبان، در مورد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش نیامده ولی در لایحه عفاف و حجاب پیش آمده است! بندی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وجود دارد و اسم ساترا در آن آمده، عینا این عبارت را می‌گوید که: «سازمان صداوسیما از طریق سازمان تنظم مقررات صوت و تصویر راگیر مکلف است....» یعنی در اینجا مشخص شده که سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر هویت مستقل ندارد و زیر مجموعه صدا و سیما است. اگر در لایحه عفاف و حجاب هم به این نکته توجه میشد و معین میشد که ساترا زیر مجموعه صداوسیما است، همانطور که قانون جوانی جمعیت تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شد، این لایحه هم در این مورد دچار ابهامی نمی‌شد.
ایرادی که از سوی شورای نگهبان در مورد این لایحه وجود داشت، این بود که هیچ نامی از سازمان صداوسیما در آن بند وجود ندارد و اسم سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) بطور مستقل آمده است؛ در حالیکه این سازمان توسط صداوسیما ایجاد شده و یکی از توابع سازمان صداوسیماست. بنابراین باید به این نکته کلیدی توجه کرد. با توجه به اینکه یک تکلیف قانونی برای صداوسیما وجود دارد که تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر است، صداوسیما برای انجام آن تکلیف قانونی، ساختاری تحت عنوان ساترا ایجاد کرده است. وقتی در لایحه عفاف و حجاب ساترا از صدا و سیما مستقل میشود، طبعا این سوال ایجاد میشود که اگر ساترا یک سازمان مستقل شده است پس اساسنامه آن کجا است؟ متاسفانه در جریان تصویب این لایحه، نمایندگان محترم مجلس بدون هماهنگی با ساترا و سازمان صدا و سیما نام ساترا را به شکل مستقل در لایحه ذکر کردند و همان موقع هم یک جریان سازی رسانه ای علیه ما شکل گرفت که ساترا تلاش کرده است نام خودش را به هر صورتی که هست در لایحه بیاورد در حالیکه اگر با ما مشورت میشد حتما مخالفت خود را اعلام میکردیم و پیشنهاد میدادیم مشابه قانون خانواده و جوانی جمعیت از ساترا نام برده شود.
موضوع دیگری که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت این بود که در اوایل مهرماه سال جاری، ابلاغیه‌ای توسط دیوان عدالت اداری صادر شد که در آن، بطور کامل مبانی حقوقی و قانونی نهاد تنظیم‌گر سازمان صداوسیما توضیح داده شده است. در تاریخ 4 مهر 1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده که در انتهای آن حکم قید شده: «... بنا به مراتب مذکور، اقدام سازمان اخیرالذکر در حوزه صوت و تصویر فراگیر خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد.» قصه این بوده که فردی از ساترا شکایت کرده و مدعی میشود که این سازمان شأن تنظیم‌گری رسانه های صوت و تصویر فراگیر خبری را ندارد! دیوان عدالت اداری به صداوسیما و ارشاد اعلام می‌کند که دفاعیات خودتان را در خصوص این موضوع ارائه کنید. دفاعیات ارائه میشود و در نهایت این رای صادر می شود: «نخست اینکه بر اساس ماده 7 قانون اساسنامه صداوسیما مصوب 27/7/1362، تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان است و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تاسیس و یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب سال 1382 نیز مقرر شده اختیارات و وظایف مربوط به این وزارتخانه در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوطه به قوت خود باقی است.
دوم اینکه شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری شماره 979.21.79 اعلام کرده که مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر برای مردم، در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیما خلاف اصل مذکور است.
سوم اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 3148 مورخ 15/11/1398، بر صلاحیت انحصاری سازمان صداوسیما بر صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن تصریح کرده است و بر اساس قسمت 5-2 جزء 2 بند ی تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز این امر منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.»
این نکته مهم است که حتما بعد از نام ساترا، از سازمان صداوسیما اسم ببریم تا مشخص شود ساترایی که از آن سخن می‌گوییم، متعلق به ساختار صداوسیماست. اینجا هم در رای دیوان عدالت اداری این نکته رعایت شده است. کسی که از ساترا شکایت کرده و مدعی فقدان شأنیت تنظیم‌گری شده، شکایتش رد شده است. صداوسیما باید کار خودش را در حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر از طریق ساترا انجام دهد. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دکتر زین‌العابدین تقوی این رای را در تاریخ 4 مهر 1402 ابلاغ کرده است و زمان اعتراض به رای هم به اتمام رسیده و حتی در روزنامه رسمی سازمان ثبت اسناد کشور هم به انتشار رسیده است.
به هر حال همه این‌ها نشان می‌دهد که باید یک تبیین درست انجام دهیم. در جریان‌های اخیر برخی هجمه‌ها این ابهام را برای مردم ایجاد می‌کرد که اساسا طبق قانون تنظیم‌گر چه کسی است؛ در حالیکه این مسائل قبلا مشخص شده بود. هم قوانین و هم شورای نگهبان و هم رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده‌اند که هر سکویی بخواهد در حوزه صوت و تصویر فراگیر فعالیت کند، باید از ساترا که ذیل صداوسیما تعریف میشود، مجوز بگیرد.
هنرآنلاین: در لوایح بودجه چطور؟ لوایح بودجه کل کشور در سه سال اخیر را بررسی کردم و اسمی از ساترا به چشمم نخورد.
افراسیابی: بودجه هر نهادی ذیل سازمان مادرش تعریف میشود. مثلا اسم معاونت فرهنگی وزارت ارشاد یا معاونت هنری وزارت ارشاد در لایحه بودجه نمی‌آید؛ چون بودجه به وزارت ارشاد تعلق می‌گیرد و خود وزارتخانه است که تقسیم و تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف را بر عهده دارد.
هنرآنلاین: نهادهای زیرمجموعه بسیاری داریم که نامشان را در لوایح بودجه می‌بینیم.
افراسیابی: ممکن است سازمانی مستقل باشد و نامش در قانون بودجه بیاید. من سالها معاون مرکز توسعه فرهنگ‌وهنر در فضای مجازی وزارت ارشاد (با نام قبلی مرکز فناوری ارتباطات و رسانه‌های دیجیتال) بودم؛ برند مستقل داشتیم اما هیچ کجا اسممان در قانون بودجه نبود. آیا بودجه نداشتیم؟ داشتیم. زیرمجموعه وزارت ارشاد بودیم و اگرچه اسم مرکزمان در لایحه نمی‌آمد، حوزه ما دیده میشد و بودجه آن به سازمان و وزارتخانه مادر، تعلق می‌گرفت. آن سازمانی که متولی حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر است نیز بودجه‌ای برایش در نظر گرفته شده که به سازمان مادر آن -یعنی صداوسیما- تعلق می‌گیرد. این یک امر مرسوم است و برخی ابهامات بدین خاطر است که رسانه‌ها در جریان جزئیات نحوه بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی در دستگاه‌ها نیستند.
هنرآنلاین: با این استدلال شاید بتوانیم بگوییم عدم اطلاع دقیق از نحوه بودجه‌ریزی، رسانه‌ها و مردم را دچار سوءتفاهم کرده است؛ اما برای شورای نگهبان چرا چنین سوءتفاهمی ایجاد شده است؟
افراسیابی: بسیاری از ایرادات شورای نگهبان، ایرادات شکلی است. شورای نگهبان باید نگاهی دقیق داشته باشد و لوایح را واژه به واژه بررسی کند. در قانون جوانی جمعیت، ادبیات و عباراتی صحیح بکار رفته و این قانون مصوب مجلس شده و شورای نگهبان تایید کرده است؛ حالا نیز می‌بایست با همان ادبیات و همان عبارات، متن لایحه عفاف و حجاب نیز تنظیم می‌گردید.
هنرآنلاین: پس معتقدید بی‌دقتی از سوی لایحه‌نویسان بوده که این ابهام را بوجود آورده است.
افراسیابی: بله. همینطور است. از سوی شورای نگهبان ایرادات دیگری هم به لایحه عفاف و حجاب وارد شده و این بی‌دقتی فقط در همین یک مورد نبوده است! شورای نگهبان بیشتر از ۱۰۰ ایراد به این لایحه وارد دانسته که آنچه به ساترا برمی‌گردد، فقط یک مورد از آنهاست! این یک مورد هم جزو ابهامات لایحه است و با دقیق‌تر شدن عبارت، مرتفع میشود. شورای نگهبان این ابهام را وارد دانسته و دلیلش هم این است که آیا این سازمان تنظیم ققرات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، یک سازمان مستقل شده و ما خبر نداریم؟ اگر مستقل شده، مستندات مستقل شدنش را ارائه دهید و اگر نشده، با همان عبارتی که در قانون جوانی جمعیت مصوب شده به این سازمان اشاره کنید. دلیل ابهام این است.
ادامه دارد....